دليل مندوبي لجامعة الدول العربية

---

  مجلس جامعة الدول العربية هو المسؤول عن اتخاذ القرارات وتنسيق السياسات المشتركة بين الدول في الشرق الأوسط. يهدف المجلس إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين الدول العربية، ومعالجة القضايا التي تؤثر في المنطقة. يتكون المجلس من ممثلي الدول الأعضاء، عادة من وزراء الخارجية أو من ينوب عنهم، ويعقد اجتماعات دورية لمناقشة التحديات الإقليمية واتخاذ القرارات الجماعية. من خلال التشاور والتنسيق، يسعى المجلس إلى تحقيق الوحدة العربية، ودعم التنمية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في الوطن العربي والشرق الأوسط.

إليك ما تحتاج إلى معرفته حتى تتفوق وتقود نفسك خلال جلسات المناقشة:

1. الاجتماعات:

أ)يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعاته الرسمية بشكل أساسي خلال دوراته العادية السنوية، التي تبدأ في شهر مارس وتمتد حتى سبتمبر من كل عام. ومع ذلك، يمكن للمجلس أن يعقد جلسات خاصة أو طارئة عند الحاجة. 

ب) يركز مجلس الجامعة على مناقشات عامة ومنظمة تتعلق بالنزاعات أو الأزمات التي تواجه العالم العربي في الوقت الحاضر.

2. أشكال وقواعد النقاش:

 في جلسات النقاش، يجب على المندوبين الالتزام بمجموعة من القواعد التي تمنح جميع المشاركين فرصة للتحدث وإبراز نقاط معينة قد تلعب دورا بارز في صياغة القرارات. وتشمل هذه القواعد:

• المشاورات المنظمة: يدعو      رئيس مجلس جامعة الدول العربية المتحدثين لإلقاء كلماتهم من قائمة المتحدثين      خلال المشاورات المنظمة، وهي المنصة الأساسية للنقاش داخل المجلس. يتيح ذلك      مناقشات مركزة ومنظمة حول المشكلة الحالية.
• المشاورات غير المنظمة: يمكن      للمندوبين النقاش بحرية والعمل على صياغة القرارات أو التعديلات خلال      المشاورات غير المنظمة عن طريق تكوين فرق، وكتابة مشاريع القرارات، وإجراء النقاشات      فيما بينهم حول النقاط المطروحة. هذا الأسلوب أقل رسمية ويعزز الفكر الدبلوماسي.
• قائمة المتحدثين: بعد      بدء المناقشة رسميا، يمكن للمندوبين طلب إضافتهم إلى قائمة المتحدثين وفق      الترتيب الذي يحدده الرئيس.
• المدة الزمنية: عادة      ما تخصص دقيقة إلى دقيقتين لكل متحدث. يمكن للمندوب الذي يقترح الانتقال إلى      المشاورات المنظمة أو غير المنظمة تحديد المدة، أو يمكن للمجلس التصويت      لتغييرها حسب الحاجة.
• 
  

3. رئيس مجلس جامعة الدول العربية (Chair)

 في أي لجنة، يكون الرئيس مسؤولا عن تشجيع وتنظيم سير النقاش. يحرص الرئيس على منح الجميع فرصة عادلة للتحدث، وضمان بقاء المناقشة مركزة على الموضوع المطروح. بالإضافة إلى ذلك، يحافظ الرئيس على النظام والانضباط طوال النقاشات ويتأكد من تقديم الاقتراحات بشكل صحيح وعرضها للتصويت. يكون الرئيس مسؤولا عن تحديد أوقات الكلام، وتكليف المندوبين بالتحدث، والإشراف على إجراءات التصويت. كما يضمن الرئيس أن تتحرك المناقشات في اتجاه صياغة القرارات المهمة، من خلال الحفاظ على إنتاجية اللجنة وتنظيمها بشكل جيد.

4. رئيس مجلس جامعة الدول العربية (President) 

 يتولى رئيس المجلس دورا قياديا رسميا وشاملا، حيث يمثل المجلس على مستوى أوسع. يضمن الرئيس أن تتماشى أعمال المجلس مع أهدافه وكذلك مع الأهداف العامة لجامعة الدول العربية أو الفعالية التي يعمل المجلس ضمنها. في بعض الحالات، قد يكون للرئيس السلطة لتوجيه الاتجاه العام أو التدخل أثناء النقاشات إذا لزم الأمر للحفاظ على النظام أو لإعادة تركيز المناقشات.

5. القرارات:
يقوم مجلس جامعة الدول العربية بصياغة القرارات لمعالجة القضايا الإقليمية والدولية المهمة، بما في ذلك السلام والأمن، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان. تكون قرارات المجلس غير ملزمة قانونيا، بمعنى أنها توصيات وليست التزامات قانونية للدول الأعضاء. تقترح مشاريع القرارات من قبل دولة أو أكثر من الدول الأعضاء، وتناقش، وتعدل، ثم تعرض للتصويت.

تتكون بنود القرارات من:

• البنود التمهيدية: توفر      معلومات أساسية حول الموضوع المطروح للنقاش، وتمنح المندوبين العناصر      الضرورية لتحديد موقفهم في النقاش.
• البنود العملية: تحدد      الإجراءات والخطوات التي سيقوم بها المجلس لتنفيذ القرار.

التعديلات: يمكن تعديل القرارات من خلال عملية رسمية، ويجب التصويت على التعديلات والموافقة عليها بأغلبية أصوات المجلس.

رسم توضيحي لعملية افتتاح جلسة مجلس جامعة الدول العربية:
يعلن الرئيس عن موضوع جدول الأعمال ويفتح الجلسة.

1. تحديد جدول الأعمال:
يتم تحديد ترتيب البنود التي سيتم مناقشتها عن طريق تصويت إجرائي.

2. قائمة المتحدثين والنقاش:
يطلب المندوبون إضافتهم إلى قائمة المتحدثين ليقدموا الموضوع المطروح ويعرضوا موقف دولتهم منه. ولتركيز النقاش على جوانب محددة من المشكلة، يمكن للمجلس عقد مشاورات منظمة.

3. المشاورات غير المنظمة:
للتفاوض على محتوى مشاريع القرارات، وبناء التحالفات، ومناقشة التعديلات، يقوم المندوبون بإجراء محادثات غير رسمية.

4. عرض مشاريع القرارات:
تُعرض مشاريع القرارات بصيغتها الأولية. تتم مناقشتها، ويمكن للمندوبين اقتراح التعديلات والبت فيها.

5. التصويت على القرارات:
يطرح المجلس مشاريع القرارات للتصويت. عادة ما يتطلب اعتماد القرار أغلبية ثلثي الأصوات.

6. الجلسات الخاصة:
في حال ظهور قضايا عاجلة أو مهمة أثناء النقاش، يمكن للرئيس الدعوة إلى عقد جلسة خاصة.

الإجراءات البرلمانية في مجلس جامعة الدول العربية

 مثل غيره من الهيئات الدولية، يعمل مجلس جامعة الدول العربية وفق إجراءات تشريعية منظمة. تهدف هذه القواعد إلى ضمان سير النقاشات بشكل منظم وعادل، مع تمكين جميع الدول الأعضاء من المشاركة الكاملة في عملية اتخاذ القرار. فيما يلي أبرز الإجراءات البرلمانية للمجلس:

• نداء الأسماء: إجراء للتأكد من حضور المندوبين في بداية كل جلسة.

• تحديد جدول الأعمال: اقتراح يُقدَّم لتحديد ترتيب المواضيع التي سيتم مناقشتها.

• قائمة المتحدثين: قائمة تحتوي أسماء المندوبين الراغبين في إلقاء كلمات حول الموضوع المطروح.

المشاورات:

• المشاورات      المنظمة: نقاش منظم يعترف فيه الرئيس بالمتحدثين      لمناقشة نقاط محددة تتعلق بالموضوع.
• المشاورات غير      المنظمة: نقاش غير رسمي يسمح للمندوبين بالالتقاء      بحرية للتفاوض وصياغة مشاريع القرارات.

الاقتراحات:

• اقتراح فتح      النقاش: لبدء المناقشة الرسمية حول الموضوع.
• اقتراح إنهاء      النقاش: لإنهاء النقاش والانتقال إلى مرحلة      التصويت.
• اقتراح تقديم      مشروع قرار: لتقديم مشروع قرار رسمي للنقاش.
• اقتراح التعديل: لتقديم      تعديلات على مشروع القرار المطروح.
• حق الرد: طلب      يُقدَّم للرد على هجوم أو إساءة وردت في خطاب مندوب آخر.
• اقتراح تعليق      الجلسة: لتوقيف الجلسة مؤقتا، غالبا من أجل      استراحة قصيرة.
• اقتراح رفع      الجلسة: لإنهاء الجلسة اليومية رسميا.
• اقتراح إعادة      النظر: لإعادة فتح النقاش حول موضوع تم التصويت      عليه مسبقا.
• اقتراح التوجه      إلى هيئة الرئاسة: لطلب الإذن بالاقتراب من المنصة لطرح      استفسار أو توضيح.

النقاط:

• نقطة استفسار: سؤال      يوجه إلى مندوب آخر حول موقفه أو مضمون خطابه.
• نقطة امتياز شخصي: طلب      لمعالجة أمر شخصي يعيق المشاركة، مثل عدم القدرة على السماع أو الحاجة إلى      مغادرة القاعة مؤقتا.
• نقطة نظام: تُستخدم      للإشارة إلى خطأ إجرائي أو خرق للقواعد أثناء الجلسة.

التصويت:

• التصويت على      القرارات: تتطلب القرارات الجوهرية غالبا أغلبية      ثلثي الأصوات، بينما تكتفي المسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة.
• الامتناع عن      التصويت: يمكن للدول الأعضاء الامتناع عن التصويت،      ولا يُعتبر ذلك تصويتا سلبيا.
• طريقة التصويت: تجرى      عادة برفع بطاقات التعريف أو بالمناداة بالأسماء، مع خيارات التصويت بـ«نعم»،      «لا»، أو «امتناع».

التعديلات:
تشير التعديلات في مجلس جامعة الدول العربية إلى أي تغييرات تجرى على مشروع قرار أو بند من بنوده، وذلك بهدف تحسين النص أو توضيحه. يمكن للمندوبين تعديل القرار بإضافة أو حذف أو تغيير عبارات محددة لضمان توافقه مع موقف دولتهم أو لتعزيز التفاهم بين أعضاء المجلس.
يجب على المندوب أولا صياغة التعديل بدقة، موضحا التغييرات التي يرغب في إدخالها قبل تقديمه رسميًا. بعد ذلك، يُرفع التعديل إلى رئيس الجلسة لمراجعته، وإذا وجد الرئيس أنه مقبول من حيث الشكل والمضمون، يُعرض التعديل للنقاش والتصويت عليه من قبل المجلس.

ملاحظات:
• يجب على المندوبين خلال النقاشات الالتزام التام بالقواعد البرلمانية المعمول بها.
• يُمنع استخدام الضمائر الشخصية، ويُشار إلى الزملاء دائمًا بعبارة «مندوب دولة [اسم الدولة]. »

نموذج قرار:
المنتدى: مجلس جامعة الدول العربية
الموضوع: تعزيز الأمن المائي في المنطقة العربية
المقدم الرئيسي: المملكة الأردنية الهاشمية
المشاركون في التقديم: جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، الجمهورية العراقية، الجمهورية التونسية.

البنود العملية:

1.يدعو إلى تعزيز التعاون العربي في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة وتحقيق الأمن المائي الإقليمي من خلال ما يلي:
أ)يشجع الدول الأعضاء على تبادل البيانات والمعلومات العلمية المتعلقة بالمياه الجوفية والسطحية لضمان الاستخدام المستدام والعادل لهذه الموارد؛
i) يطلب من الدول تطوير نظم مراقبة وتحليل مشتركة لتحديد نسب الاستهلاك ومستويات الجفاف والتلوث؛
ii) يوصيبإنشاء مركز عربي موحد للأمن المائي تابع للأمانة العامة لجامعة الدول العربية يتولى التنسيق والدعم الفني.

ب) يحثالدول العربية الواقعة ضمن أحواض الأنهار المشتركة على الدخول في مفاوضات ثنائية ومتعددة الأطراف لضمان التوزيع العادل للمياه بما يتوافق مع القانون الدولي للمياه؛
i  )يطلباعتماد مبادئ الشفافية والتعاون وتبادل المعلومات أثناء المفاوضات؛
ii )يشجع استخدام الوساطة العربية لحل النزاعات المائية قبل تصعيدها.

2.يؤكد أهمية تطوير البنية التحتية المائية وتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة والصناعة:
أ) يشجعالاستثمار في مشاريع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، خاصة في المناطق الساحلية ذات الموارد المحدودة؛
i  )يدعوإلى إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات مبتكرة لتحلية المياه بأسعار مناسبة؛
ii  )يحثعلى تقليل الفاقد المائي في شبكات التوزيع الحضرية من خلال تقنيات حديثة في الصيانة والرقابة.

ب) يوصيبتطوير برامج وطنية لإعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة والصناعة، وفقًا للمعايير الصحية والبيئية العربية؛
i  )يقترحتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول العربية في هذا المجال؛
ii )يدعو إلى اعتماد تشريعات تشجع على كفاءة استخدام المياه وتمنع الهدر.

3.يشدد على أهمية التوعية المجتمعية والتعليم في تحقيق الأمن المائي:
أ) يؤكدعلى ضرورة إدخال مفاهيم الحفاظ على المياه في المناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية؛
i) يدعووزارات التربية والتعليم إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني لنشر ثقافة الترشيد؛
ii) يقترححملات إعلامية عربية مشتركة تسلط الضوء على أزمة المياه وسبل التعامل معها.

ب) يشجعإنشاء برامج شبابية عربية متخصصة في الابتكار المائي لتطوير حلول تكنولوجية لمشاكل ندرة المياه.

فيما يلي جميع المعلومات التي تحتاجها لفهم المواضيع التي ستناقشها لاحقًا في جلسة لجنتك بشكل كامل:

الموضوع 1: تقييم دور جامعة الدول العربية في إعادة دمج سوريا في النظام الإقليمي بعد سنوات من العزلة.

1. مختصر الموضوع

شهدت سوريا عزلة إقليمية ودولية منذ عام 2011 عقب اندلاع النزاع المسلح الداخلي وتجميد عضويتها في جامعة الدول العربية، نتيجةً لاستخدام الحكومة السورية القوة ضد المتظاهرين. على مدى أكثر من عقد، بقيت دمشق خارج النظام العربي الرسمي، حتى بدأت منذ عام 2018 جهود دبلوماسية تدريجية لإعادة التواصل معها. وفي مايو 2023، قررت جامعة الدول العربية إعادة سوريا إلى مقعدها بعد 12 عامًا من الغياب، معتبرة أن العزلة لم تُسهم في إيجاد حل للأزمة السورية، وأن الانخراط قد يكون أكثر فعالية في معالجة الملفات الإنسانية والسياسية.

2. أهم الدول المتعلقة في الموضوع:

· سوريا: الدولة المعنية مباشرة بعملية إعادة الاندماج في النظام الإقليمي بعد تعليق عضويتها منذ عام 2011، وتسعى لاستعادة علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الدول العربية.

· السعودية: قادت الجهود الدبلوماسية لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية عام 2023، معتبرة أن العودة ضرورية لتحقيق الاستقرار الإقليمي ومعالجة القضايا الإنسانية.

· الأردن: لعب دورا محوريا من خلال طرح "المبادرة الأردنية" التي ركزت على الأمن الحدودي ومكافحة تهريب المخدرات، كشرط لإعادة التواصل مع دمشق.

· مصر: دعمت قرار إعادة سوريا إلى الجامعة، مع التأكيد على الحل السياسي للأزمة وفق قرارات الأمم المتحدة.

· قطر: أبرز الدول المعارضة لإعادة سوريا، إذ ترى أن الأسباب السياسية والحقوقية التي أدت لتعليق عضويتها لم تتغير بعد.

3. الجدول الزمني للأحداث

· 2011–2012: اندلاع الاحتجاجات وتحولها إلى نزاع مسلح قررت جامعة الدول العربية تعليق عضوية سوريا في نوفمبر 2011 بعد فشل تطبيق خطة المراقبة والتزام الحكومة بشروط الهدنة.

· 2013: منح مقعد سوريا في الجامعة للائتلاف الوطني السوري (المعارضة)، مما عمق عزلة دمشق على المستوى الإقليمي.

· 2018–2020: بدء تليين مواقف بعض العواصم العربية وفتح قنوات اتصال دبلوماسية غير رسمية مع دمشق، تمهيدا لاحتمالات إعادة التواصل.

· 2021–2023: مشاورات عربية داخلية ودولية حول آليات إعادة دمج سوريا، مع تركيز على ملفات اللاجئين والأمن والحد من النفوذ الأجنبي.

· مايو 2023: عقد اجتماعات تمهيدية في عمان (الأردن) بحضور عدد من وزراء الخارجية لبحث شروط عودة سوريا ثم قررت جامعة الدول العربية في 7 مايو 2023 إعادة عضوية سوريا رسمي.

· 2024–2025: استمرار جهود إعادة الدمج الدبلوماسي والتنسيق الإقليمي حول قضايا مثل مراقبة الحدود، مكافحة التهريب، وإيصال المساعدات، مع تباين مواقف الدول الأعضاء بشأن شروط المساءلة والإصلاح السياسي.

4. الموارد والمراجع

يمكن للمندوبين الرجوع إلى هذه المصادر الموثوقة لمزيد من المعلومات والتحليل:

1. موقع الجزيرة نت – تقرير      بعنوان:
   “عودة سوريا إلى الجامعة العربية:      الأسباب والتداعيات الإقليمية”
   https://www.aljazeera.net
2. موقع سكاي نيوز عربية – مقال:
   “الجامعة العربية تقرر إعادة عضوية      سوريا بعد 12 عاماً من التجميد”
   https://www.skynewsarabia.com
3. موقع بي بي سي عربي – تحليل:
   “ما الذي تعنيه عودة سوريا إلى      الجامعة العربية؟”
   https://www.bbc.com/arabic
4. صحيفة الشرق الأوسط – مقال      رأي:
   “العودة السورية إلى الجامعة... خطوة      براغماتية أم تنازل سياسي؟”
   https://aawsat.com
5. موقع العربي الجديد – تقرير      سياسي:
   “انقسام عربي حول إعادة سوريا إلى      الجامعة”
   https://www.alaraby.co.uk
6. موقع الأمم المتحدة      بالعربية –      وثيقة قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015) بشأن      التسوية السياسية في سوريا.
   https://www.un.org/arabic

الموضوع 2: تقييم شرعية التدخل العسكري للدول العربية في الحرب اليمنية: حماية حقوق الإنسان والسعي نحو البحث عن حلول دائمة.

1. مختصر الموضوع

اندلعت الحرب في اليمن منذ عام 2014 إثر سيطرة مليشيات أنصار الله (الحوثيون) على العاصمة صنعاء، مع تدخل عسكري بقيادة المملكة العربية السعودية وتحالف دول عربية بحجة إعادة الحكومة الشرعية واستعادة الأمن. وقد اقترن هذا التدخل بادعاءات حماية حقوق الإنسان ومنع الانهيار الإنساني، لكنّ جدلا واسعا دار حول مدى شرعية هذا التدخل بموجب القانون الدولي، وتأثيره على المدنيين، وإمكانية تحقيق حلّ دائم للصراع. يهدف هذا التقييم إلى فحص مدى توافق التدخل العسكري العربي مع مبادئ القانون الدولي، وتحليل المخرجات الإنسانية والسياسية، واستعراض الرؤى المختلفة للدول بما يخص الشرعية والنتائج.

2. أهم الدول المتعلقة في الموضوع:

اليمن: الدولة المحورية في النزاع، حيث أدت الانقسامات السياسية وتوسع سيطرة جماعة الحوثي إلى اندلاع الحرب الأهلية التي استدعت التدخل العربي العسكري لدعم الحكومة الشرعية.

السعودية: قادت التحالف العربي منذ عام 2015 لدعم الحكومة اليمنية ضد الحوثيين، معتبرة تدخلها خطوة لحماية أمنها القومي ومنع تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة.

الإمارات العربية المتحدة: لعبت دورا رئيسيا في العمليات العسكرية والسياسية داخل التحالف، وركزت على مكافحة التنظيمات المتطرفة وتأمين الممرات البحرية الحيوية.

إيران: من أبرز الأطراف المتهمة بدعم الحوثيين بالأسلحة والتدريب، ما جعلها طرفا غير مباشر في الصراع وأحد أسباب التصعيد الإقليمي.

الولايات المتحدة: دعمت التحالف العربي لوجستيا واستخباراتيا في المراحل الأولى، لكنها لاحقا دعت إلى وقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي شامل يخفف من الأزمة الإنسانية.

3. الجدول الزمني للأحداث

2014–2015: سيطرة ميليشيات الحوثية على صنعاء وأجزاء واسعة من البلاد، وفرار الحكومة المعترف بها دوليا إلى خارج اليمن، و بعد ذلك طلب رسمي من الحكومة لاستعادة شرعيتها.

2015: إطلاق عملية عاصفة الحزم بقيادة السعودية ودخول التحالف العربي العمليات الجوية والبحرية لتأييد الحكومة الشرعية، مع فرض حصار جزئي في بعض المراحل.

2016–2018: تصاعد القتال وتوسع تداعيات الأزمة الإنسانية، وظهور تقارير من منظمات دولية عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا وتدهور الخدمات الأساسية.

2019: محاولات سياسية وإقليمية لتقليل التصعيد من خلال اتفاقيات ووساطات إقليمية، مع استمرار المواجهات والأزمة الاقتصادية الحادة.

2020–2021: تغييرات في المشهد السياسي اليمني وتزايد المبادرات الإقليمية والدولية للتهدئة، وسط استمرار التحديات الإنسانية والأمنية.

2022: وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة، مما ساهم في فتح بعض المعابر وتيسير دخول الوقود والمساعدات، مع تمديد الهدنة لاحقا بشكل جزئي.

2022–2023: مفاوضات غير مباشرة بين الأطراف الإقليمية، منها محادثات سعودية حوثية، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي شامل وإنهاء الحرب.

2024–2025: استمرار مساعي التهدئة والتفاوض، مع تحذيرات دولية من تجدد الصراع في حال فشل المبادرات السياسية في تحقيق حل دائم.

4. الموارد و مراجع المعلومات

يمكن للمندوبين الاعتماد على المصادر التالية :

1. الجزيرة نت:
   مقال بعنوان “ثماني      سنوات من الحرب في اليمن: ماذا حقق التحالف العربي؟”
   https://www.aljazeera.net
2. سكاي نيوز عربية:
   تقرير بعنوان “التحالف      العربي في اليمن: من عاصفة الحزم إلى البحث عن السلام”
   https://www.skynewsarabia.com
3. العربية نت:
   مقال تحليلي “اليمن      بين الحل العسكري والجهود السياسية”
   https://www.alarabiya.net
4. بي بي سي عربي:
   تقرير بعنوان “اليمن:      الحرب والأزمة الإنسانية بعد 9 سنوات من الصراع”
   https://www.bbc.com/arabic
5. مركز الدراسات      الاستراتيجية بالدوحة:
   ورقة بحثية بعنوان “التدخل      العسكري العربي في اليمن: الأهداف والتحديات والآثار الإقليمية”
       https://www.dohainstitute.org
6. مركز صنعاء للدراسات      الاستراتيجية:
   تقرير بعنوان “ثماني      سنوات من الحرب: أين تقف الشرعية اليمنية؟”
   https://sanaacenter.org
7. هيومن رايتس ووتش (نسخة      عربية):
   تقرير “اليمن:      التحالف ارتكب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب”
   https://www.hrw.org/ar
8. قناة فرانس 24 بالعربية:
   فيديو تحليلي “اليمن      بين الحرب والسلام: هل انتهى زمن التحالف العسكري؟”
       https://www.france24.com/ar